دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
الرئيسية
التاريخ : 2021-11-22

الحبس 6 أشهر لمفتش حكومي ادين بالفساد

الراي نيوز :
 
 دانت الهيئة القضائية المختصة بجنح الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان، مفتشا حكوميا يعمل في إحدى الوزارات الرسمية بجريمة استثمار الوظيفة العامة خلافا لأحكام المادة 1761 من قانون العقوبات، وقررت حبسه ستة أشهر وتغريمه مبلغ 500 دينار.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة، صباح اليوم الاثنين، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، بعد أن أنهت مراحل المحاكمة كافة، واستمعت بها إلى الشهود.

وبين قرار الحكم أن المفتش كان يقوم بدوره في مراقبة عمل إحدى الشركات المستثمرة في الأردن، ووجد عاملين يعملان دون تصريح قانوني، وعرض على الشركة تصويب أوضاعها بشكل مخالف للقانون مقابل مبلغ مالي وصل إلى 500 دينار، بعد أن أبلغ مندوب الشركة أن كل عامل سيترتب عليه مبلغ 3 آلاف دينار لصالح الوزارة، وتسفير العمال المخالفين، وسيصبح المبلغ مكلفا على الشركة وسيصل إلى 19 ألف دينار.

وأشار القرار إلى أن مندوب الشركة تماهى مع المفتش الموظف حسب طلبه وسلمه مبلغ 400 دينار ووقع على تعهد بتصويب أوضاع العاملين المخالفين، لكن مندوب الشركة توجه إلى المسؤولين في الوزارة وأبلغهم بما حدث مع المفتش، وقام المسؤولون بتحويل القضية إلى الجهات المختصة حسب الأصول.

وبين الحكم أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تولت عملية التحقيق في القضية عبر مدعيها العام، وبدأت عملية تحقيق، وأسندت للمفتش التهم، وقامت بتحويل القضية إلى السلطة القضائية، وحددت شهودها في القضية.

وبدأت الهيئة القضائية المختصة برئاسة فريحات بإجراء المحاكمة علنا، واستمعت لشهود النيابة العامة، وثبت لها مع ختام عملية المحاكمة بارتكاب المفتش جريمة استثمار الوظيفة، وأصدرت حكمها حسب القوانين السارية المعمول بها وهي قانون العقوبات والجرائم الاقتصادية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
عدد المشاهدات : ( 5557 )
تعليقات القراء
أضف تعليق
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
مواضيع ذات علاقة
جميع الحقوق محفوظة لموقع الرأي نيوز الإخباري © 2011
تم تطوير الموقع من قبل : شركة فيرتكس لتكنولوجيا المعلومات